د.صلاح سلطان
كتب لؤى على
نفى الشيخ محمد ماهر من مؤسسى نقابة الدعاة المصريين وأحد أعضاء لجنة تسيير أمورها، سيطرة الإخوان على النقابة قائلا: "لا أنتمى للجماعة و ليس معنى وجود أشخاص معلوم انتماؤهم للإخوان أو غيرهم فى مجلس تسيير أمور النقابة أن يكون التوجه العام للنقابة كذلك"، مشيرا إلى أن الدعاة استعانو بالدكتور صلاح سلطان والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس تسيير أمور النقابة، كى يكون ورقة ضغط على المسئولين، وذلك للانتهاء من إشهار النقابة.
وأضاف ماهر أنه سيتم إجراء انتخابات على مجلس إدارة للنقابة فور إشهارها، مطالبا المتخوفين من سيطرة الإخوان على النقابة النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات التى ستجرى على مقاعد النقابة وعدم اعطاء الفرصة لأى تيار للسيطرة على النقابة، كما حدث فى نقابة المعلمين وذلك عن طريق المشاركة الفاعلة.
وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية، أن الدعاة من حقهم إنشاء نقابة تدافع عنهم وترعاهم مهنيا وماديا، بعد أن حرمهم منها أيام النظام البائد، مؤكداً، وأنه سيقف بجانب الأئمة حتى الانتهاء من اشهار النقابة رسميا.
ومن أهم نصوص مشروع إنشاء النقابة، وهو إنشاء نقابة تسمى "نقابة الدعاة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للدعاة المتمتعين بجنسية مصرية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ومن أهدافها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للدعاة، والمحافظة على كرامة الدعوة والدعاة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة الدعوة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
ومن أهداف النقابة أيضا حسب مشروع القانون، تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة الدين والمجتمع، ومواجهة مشكلات المجتمع واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى، والإسهام فى دراسة خطط التنمية الدعوية والمشروعات الإسلامية والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج دعوية.
وعن الشروط الواجب توافرها فى عضو النقابة، أن يكون حاصلا على شهادة عليا من الأزهر أو الجامعات المصرية أو درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة الليسانس، ومصرى الجنسية، ويجوز أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
وتشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول، الذين سددوا الاشتراكات، وتختص الجمعية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة واعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واقتراح تعديل قانون النقابة وإقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.
ويؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن مائة عضو ولا يزيد عن مائة وعشرين عضواً من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلين لكل شعبة ويجتمع مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، أو بناء على طلب خمسة وعشرين على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
وأضاف ماهر أنه سيتم إجراء انتخابات على مجلس إدارة للنقابة فور إشهارها، مطالبا المتخوفين من سيطرة الإخوان على النقابة النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات التى ستجرى على مقاعد النقابة وعدم اعطاء الفرصة لأى تيار للسيطرة على النقابة، كما حدث فى نقابة المعلمين وذلك عن طريق المشاركة الفاعلة.
وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية، أن الدعاة من حقهم إنشاء نقابة تدافع عنهم وترعاهم مهنيا وماديا، بعد أن حرمهم منها أيام النظام البائد، مؤكداً، وأنه سيقف بجانب الأئمة حتى الانتهاء من اشهار النقابة رسميا.
ومن أهم نصوص مشروع إنشاء النقابة، وهو إنشاء نقابة تسمى "نقابة الدعاة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للدعاة المتمتعين بجنسية مصرية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ومن أهدافها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للدعاة، والمحافظة على كرامة الدعوة والدعاة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة الدعوة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
ومن أهداف النقابة أيضا حسب مشروع القانون، تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة الدين والمجتمع، ومواجهة مشكلات المجتمع واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى، والإسهام فى دراسة خطط التنمية الدعوية والمشروعات الإسلامية والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج دعوية.
وعن الشروط الواجب توافرها فى عضو النقابة، أن يكون حاصلا على شهادة عليا من الأزهر أو الجامعات المصرية أو درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة الليسانس، ومصرى الجنسية، ويجوز أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
وتشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول، الذين سددوا الاشتراكات، وتختص الجمعية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة واعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واقتراح تعديل قانون النقابة وإقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.
ويؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن مائة عضو ولا يزيد عن مائة وعشرين عضواً من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلين لكل شعبة ويجتمع مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، أو بناء على طلب خمسة وعشرين على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق