حازم الببلاوي - وزير المالية
سألوه هل توجد إعتمادات مالية تكفي تلبية مطالب المعلمين والأطباء المضربين حاليا، فقال نائب وزير المالية، ممتاز السعيد«لا أعلم»
وقال السعيد للتحرير«لاتزال الوزارة لاتزال تبحث كيفية تلبية مطالب المعلمين والأطباء المشروعة خلال العام المالي الحالي، تعقيبا على منشور رسمي عممته الوزارة على مأمورياتها، تؤكد فيه أحقية الفئات المختلفة في المطالبة بحقوقها.
وقد رفض عبد الستار شلبي مدير عام قطاع الموازنة في الوزارة، التعقيب على المنشور، بإعتباره بيانا إعلاميًا، وقال للتحرير «إن المنشور الرسمي الذي أعده رئيس وزارة المالية رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، حول المبادئ الحاكمة للموازنة العامة، وتسرب إلى وسائل الإعلام»، يشير إلى أن«الوزارة تحتفظ لنفسها بحق الإستجابة أوالتأجيل أوالشرح لمبررات عدم الإستجابة من جانب الدولة، وأن الإلتزام بحدود إعتمادات الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز هذه الإعتمادات، وعدم إستحداث أية نفقات غير واردة به، هو أمر حتمي».
ويذكر أن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي«2011-2012» تنص على تخصيص نحو 61 مليار جنيه للقطاع الصحي، و11 مليار جنيه للقطاع التعليمي.
وقال السعيد للتحرير«لاتزال الوزارة لاتزال تبحث كيفية تلبية مطالب المعلمين والأطباء المشروعة خلال العام المالي الحالي، تعقيبا على منشور رسمي عممته الوزارة على مأمورياتها، تؤكد فيه أحقية الفئات المختلفة في المطالبة بحقوقها.
وقد رفض عبد الستار شلبي مدير عام قطاع الموازنة في الوزارة، التعقيب على المنشور، بإعتباره بيانا إعلاميًا، وقال للتحرير «إن المنشور الرسمي الذي أعده رئيس وزارة المالية رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، حول المبادئ الحاكمة للموازنة العامة، وتسرب إلى وسائل الإعلام»، يشير إلى أن«الوزارة تحتفظ لنفسها بحق الإستجابة أوالتأجيل أوالشرح لمبررات عدم الإستجابة من جانب الدولة، وأن الإلتزام بحدود إعتمادات الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز هذه الإعتمادات، وعدم إستحداث أية نفقات غير واردة به، هو أمر حتمي».
ويذكر أن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي«2011-2012» تنص على تخصيص نحو 61 مليار جنيه للقطاع الصحي، و11 مليار جنيه للقطاع التعليمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق