بدأت النيابة العامة في اتخاذ إجراءاتها بشأن معاينة موقع أحداث الشغب التي وقعت أمس بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن أمام مبني الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، حيث وصل فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام للنيابات ، و4 وكلاء نيابة إلي المستشفي القبطي للاستماع إلي أقوال المصابين في الأحداث، والاطلاع علي تقارير المتوفين وأمرت النيابة بتشريح جثث القتلي البالغ عددهم 17. إلا أن أهالي المتوفين اعترضوا علي قرار النيابة بتشريح الجثث ووقعت انقسامات بينهم وبعضهم، بعدما أبدي عدد كبير منهم موافقته علي تشريح الجثث ودفنها خاصة بعد موافقة الكنيسة، وهو الأمر الذي دفع القمص فلوباتير لجمع مجموعة إقرارات من أهالي القتلي تتضمن موافقتهم علي تشريح جثث ذويهم. ومن جانبه يتابع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إجراءات المعاينة بنفسه، بعدما أجرت النيابة العامة معاينتها المبدئية التي تبين من خلالها إحراق 27 سيارة متنوعة ما بين سيارات تابعة للشرطة العسكرية والقوات المسلحة، وسيارات ملكية خاصة قام الأقباط بإشعال النيران بها أثناء الاشتباكات. فيما قامت القوات المسلحة بسحب قواتها من أمام ماسبيرو، وتركيزهم داخل المبني للتأمين، و لتجنب وقوع احتكاكات ومشادات مع المتواجدين أمام ماسبيرو، كما تركزت قوات الأمن المركزي في الشوارع الخلفية لماسبيرو لتأمين المبني ولمناطق المجاورة له من أي اعتداءات أو أحداث شغب. بينما أعتدي أهالي الضحايا علي مدير المستشفي القبطي، ورئيس مباحث العاصمة بالضرب، وحطموا مكتب الأول بعد إطلاع بعضهم علي التقرير الطبي المبدئي للمتوفين الذي أثبت أن بعضهم قتلوا نتيجة إصابتهم بالحجارة، مما أثار غضب الأهالي فقاموا بالاعتداء بالضرب علي مدير المستشفي . وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة لن تحقق مع مثيري الشغب الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس ، لتولي الشرطة العسكرية ملف القضية نظرا لكونها الجهة التي قامت بضبط المتهمين، ومن المرجح أن يتم فتح التحقيق معهم في النيابة العسكرية ثم تعود القضية للنيابة العامة. من جهة أخرى، رفض اهالي الاقباط المتوفين في احداث ماسبيرو خروج جثث ذويهم من المستشفي القبطي بغرض تشريحها في مشرحة زينهم، خوفا من اهالي السيدة عائشة والسيد زينب، وطالبوا بتوفير مشرحة أخري. ومنعوا السيارات التي من المقرر ان تحمل الجثث من مشرحة القبطي، وطالبوا بخروج الجثث كلها في سيارة واحدة وعدم خروج جثمان بمفرده، وتوقفوا عن ترديد الهافات أثناء أذان العصر، احتراما للمسلمين المتواجدين معهم، وعدم التشويش علي الاذان بهتافاتهم. وأكد إيهاب رمزي المحامي لاهالي الاقباط المتوفين انه لابد من تشريح ذويهم بمشرحة زينهم للحصول علي سبب الوفاة من الطبيب الشرعي، مؤكدا ان الطبيب الشرعي لا يحق له الكشف علي الجثث في مستشفي خاصة "مستشفي القبطي"، وأن المستشفي غير مجهزة لذلك، الأمر الذي ادي الي اعتراض بعض الاقباط علي كلام المحامي، وحدثت مشادات كلامية بين بعضهم البعض. فيما اعترض أهالى المتوفين وعدد من النشطاء الأقباط على تقارير الطب الشرعى الصادرة من المستشفى القبطى، وذلك بعد أن أصدرت المستشفى أحد التقارير بأن الحجارة والتدافع تسبب فى وفاة أقباط، كما رفضت المستشفى صدور تقارير طب شرعى تؤكد إصابة ووفاة المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحى، وهو ما اعتبره أهالى المتوفيين تستراً وتواطؤ على الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق