سامح عاشور
في خطوة تصعيدية من المحامين ضد مشروع قانون السلطة القضائية، دخل عدد كبير من محاميي المحافظات أمس، الأحد، في إضراب عام جزئي أمام جميع المحاكم؛ استجابة منهم للدعوة التي نشرها النقيب الأسبق «سامح عاشور»، والمرشح على مقعد النقيب، على سبيل الضغط من أجل رفض القانون.
هذا وشهدت محافظات الشرقية والغربية والقليوبية إضراب عدد من المحامين عن العمل، والذين تواجد بعضهم أمام المحاكم المختلفة معلنين الإضراب، كما شهدت محافظة الجيزة إضراب محاميي البدرشين والحوامدية، والذين منعوا عدد من زملائهم غير المشاركين في الإضراب من حضور الجلسات، كما أكدوا أن تلك المعركة لا يمكن التراخي في مواجهتها؛ لأنها معركة الأمة وليست معركة المحامين فقط، إلا أن المحامين هم الفئة التي من الواجب أن تأخذ على عاتقها حماية الشعب والقانون.
من جانبه، قال «عاشور» لـ «التحرير» أن المحامين بدأوا الإضراب؛ لرفضهم القانون، مشيراً إلى أن غالبية التصريحات التي تصدر عن القضاة في الوقت الحالي؛ هدفها الضغط على المحامين الذين يشنون هجمة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأن التصريحات التي أدلى بها بعض القضاة عن عدم عدولهم عن أي مبدأ أو مادة في المشروع كانوا قد أقروها، وتعبر عن تمثيل القضاة أنفسهم وكأنهم فوق الجميع، وهو ما لا يمكن القبول به.
وأضاف، أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بهذا الشكل فإنه سيكون خطأ فادح من المجلس العسكري الحاكم، الذي يتوجب عليه عدم السماح بذلك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يفتقد إلى عنصر رئيسي وهو الحوار المجتمعي، مما يجعل المشروع الذي تقدمت به لجنة المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة، أو المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إغتصابا للسلطة.
هذا وأكد «عاشور» أن مشروع القانون الذي وضعته لجنة «مكي» يقصد المحامين بعينهم فيما يخص المادة 18 من المشروع، والتي تنص على أنه «من حق رئيس المحكمة معاقبة كل من يراه مخلا بنظام جلسات المحاكمة»، حيث أشار إلى أن المادة قصدت المادتين «49 و50» من قانون المحاماة، والتي تتعلق بحصانة المحامي خلال آداء عمله، متسائلاً ما إذا كان القضاة سيبقون على «قضاة التزوير»، والذين أكد بعض زملائهم إشتراكهم في تزوير الانتخابات من قبل.
هذا وشهدت محافظات الشرقية والغربية والقليوبية إضراب عدد من المحامين عن العمل، والذين تواجد بعضهم أمام المحاكم المختلفة معلنين الإضراب، كما شهدت محافظة الجيزة إضراب محاميي البدرشين والحوامدية، والذين منعوا عدد من زملائهم غير المشاركين في الإضراب من حضور الجلسات، كما أكدوا أن تلك المعركة لا يمكن التراخي في مواجهتها؛ لأنها معركة الأمة وليست معركة المحامين فقط، إلا أن المحامين هم الفئة التي من الواجب أن تأخذ على عاتقها حماية الشعب والقانون.
من جانبه، قال «عاشور» لـ «التحرير» أن المحامين بدأوا الإضراب؛ لرفضهم القانون، مشيراً إلى أن غالبية التصريحات التي تصدر عن القضاة في الوقت الحالي؛ هدفها الضغط على المحامين الذين يشنون هجمة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأن التصريحات التي أدلى بها بعض القضاة عن عدم عدولهم عن أي مبدأ أو مادة في المشروع كانوا قد أقروها، وتعبر عن تمثيل القضاة أنفسهم وكأنهم فوق الجميع، وهو ما لا يمكن القبول به.
وأضاف، أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بهذا الشكل فإنه سيكون خطأ فادح من المجلس العسكري الحاكم، الذي يتوجب عليه عدم السماح بذلك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يفتقد إلى عنصر رئيسي وهو الحوار المجتمعي، مما يجعل المشروع الذي تقدمت به لجنة المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة، أو المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إغتصابا للسلطة.
هذا وأكد «عاشور» أن مشروع القانون الذي وضعته لجنة «مكي» يقصد المحامين بعينهم فيما يخص المادة 18 من المشروع، والتي تنص على أنه «من حق رئيس المحكمة معاقبة كل من يراه مخلا بنظام جلسات المحاكمة»، حيث أشار إلى أن المادة قصدت المادتين «49 و50» من قانون المحاماة، والتي تتعلق بحصانة المحامي خلال آداء عمله، متسائلاً ما إذا كان القضاة سيبقون على «قضاة التزوير»، والذين أكد بعض زملائهم إشتراكهم في تزوير الانتخابات من قبل.
سأقرأ هذا. سأكون على يقين من العودة. شكرا على المشاركة وأيضا هذا المقال يعطينا الضوء الذي فيه الواقع هذا هو واحد جميل جدا ويعطي
ردحذفمعلومات عمية. شكرا لهذه المادة لطيفة
TRUSTED BITCOIN INVESTMENT SITES