السفير محمد بن يوسف
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمدير المنظمة بمناسبة عقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الاقتصاد الصناعي المصري نحو مرحلة ما بعد ثورة 15 يناير والذي يعقد غدًا الإثنين بجامعة الدول العربية تحت رعاية الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
وقال إنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بشكل سلبي نتيجة التحولات السياسية الداخلية، ومروره بمنعطف مفصلي سيتوقف عليه المستقبل الاقتصادي لمصر، فإنه من المتوقع أن يتعافى خلال بعض السنوات القليلة المقبلة إذا ما استمر الانفتاح الاقتصادي، وانتهجت سياسات إصلاحية تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة للقطاع الصناعي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أخذت على عاتقها وضع إمكاناتها الفنية لدعم الإقتصاد المصري، وأطلقت مبادرتها بالتعاون مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية لعقد مؤتمر عربي دولي بهدف تسليط الضوء على الرؤية الاقتصادية خلال المرحلة التاريخية الحالية التي تعيشها مصر، والتوجهات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية خاصة لمشروعات البنية التحتية وقطاعات الاتصالات والمعلومات، الطاقة، النقل، التشييد والبناء، السياحة، الصناعة والتعدين، الزراعة، والترويج لمشروعات إستثمارية محددة تبحث مع مستثمرين محليين و دوليين.
وأوضح أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الجهات الإقتصادية العربية والدولية لحضور المؤتمر لوضع رؤية للتحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية مجموعة دول الكوميسا، واتفاقية أغادير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق