والشورى بالقائمة النسبية وأن يخصص الثلث للمرشحين بالنظام الفردي.
وتعليقاً على هذه التعديلات، قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أنها تظل غير مرضية إطلاقا، وتساءل عاشور عن سبب التمسك بنسبة الثلث للنظام الفردى مشيراً إلى أنها على الأرجح ستعطى الفرصة لفلول الوطني لدخول البرلمان .
وقال أيمن نور النائب السابق بمجلس الشعب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه مازال لديه تحفظات تجاه التعديلات بسبب وجود النظام المزدوج الذى يجعل من إجراء العملية الانتخابية أمراً معقداً لأن التصويت سيتم فى صندوقين، وأوضح أنه من شأن النظام الفردى أن يبقى الباب مفتوحاً للنفوذ وسطوة رأس المال، وأضاف نور أن الخروج من هذا المأزق يكون عبر السماح للمستقلين بتكوين قوائم يمكن الترشح من خلالها لعضوية المجلسين.
من جانبه ، قال أحمد سيد حسن أمين الإعلام بحزب التجمع إن الحزب فى موقفه المبدئى أيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 100% خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان أملاً فى السيطرة على ظاهرة البلطجة وعلى انضمام فلول الحزب الوطنى المنحل إلى مجلس الشعب، وأكد أن الحزب سيقوم غداً بإعلان موقفه الرسمى من التعديلات بناء على مشاورات بينه وبين أحزاب الكتلة المصرية التى انضم إليها الحزب مؤخراً
بدوره، أشار الدكتور فوزى غزالى رئيس حزب مصر 2000 إلى أن الهدف من تعديل النسبة كان قطع خط الرجعة على فلول الحزب الوطنى المنحل إلا أن قيادات هذا الحزب إلتفت على هذا الأمر وأسست سبعة أو ثمانية أحزاب دخلوا فى بعض القوائم الموجودة الآن وبذلك فإن سطوة المال والبلطجة سيكون لها وجود فى ظل نظام القوائم حتى لو طبق بنسبة100%.
وأوضح غزالى أن نسبة الثلث مقابل الثلثين ليست عادلة مع ذلك لأنها فى صالح الأحزاب فقط وليست فى صالح أغلبية الشعب المصرى الذى لا تتعدى نسبة انتمائه للأحزاب 5%.وجدد غزالى مطالبته بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات تجنبا لمثل هذه المشكلات.
من ناحيته، ذكر محمد الأشقر منسق حركة كفاية أن هناك تعجلاً فى وضع القوانين الخاصة بالانتخابات والتى كانت تحتاج إلى مزيد من التروى والمناقشة المجتمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق