جانب من المؤتمر
الإسكندرية – سماح لبيب وهناء أبو العز
قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن دخول الدولة كشريك فى رخص الحديد المسحوبة مرفوض نهائيًا، وفى حالة رفض الشركات دفع قيمة هذة الرخص ستتدخل البنوك المصرية لإدارة هذه المشروعات حفاظا على أموالها التى تم إقراضها لهذه المصانع، والتى تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه.
ونوه عيسى عن اجتماعات مكثفة تمت بين رئيس الوزراء ووزير العدل لبحث إجراء تسوية تشمل تنفيذ منطوق الحكم بسحب هذه الرخص مع عدم الإضرار بالاستثمارات القائمة لهذه المصانع من خلال حلول بديلة منها دفع قيمة الرخص فى صورة خطابات ضمان أو دفع إجمالى قيمة الرخص.
وأضاف عيسى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المؤتمر الدولى لمنظمة الاسكامى لدول البحر المتوسط، أن الحكم بسحب الرخص لن يؤثر على أسعار الحديد فى السوق المحلى إلا فى حالة اتجاه بعض التجار لاستغلال الموقف بزيادة الأسعار، والتى ستواجه بإجراءات حازمة من قبل الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن تلك الشركات لم تدخل طن حديد واحدا من إنتاجها للسوق خاصة أن معظم إنتاج الشركات يتركز فى المسطحات والحديد الأسفنجى ولا يتعدى إنتاجها من حديد التسليح الـ 6.5%، لافتا إلى أن باب الاستيراد مفتوح وفقا للمواصفات المصرية المتوافقة مع مثيلتها الدولية مما يسهم فى التغلب على زيادة الأسعار فى السوق.
ونفى الوزير رفض الشركات دفع قيمة الرخص، مشيرا إلى أنها تنتظر حيثيات منطوق الحكم بعد النقض خاصة لثقتهم بأن الحكم ضد أفراد وليس للشركات.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى بصدد إصدار قرار رسمى بأن الحلبة المصرية بريئة من مرض "الإى كولاى"، والذى تم إبلاغه للسلطات المصرية شفويا خلال الأيام الماضية، مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى سيكون لها دور كبير فى تطبيق أعلى معايير لنظم السلامة فى مجال الغذاء.
وأضاف أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم ينجح فى الفترة الماضية بسبب وجود نوع من التراخى بسبب أن القانون كانت تشوبه الكثير من العيوب، مشيرا إلى أن القانون لم يمنع جريمة ولا يعاقب عليها، لذا تم الاتجاه إلى إدخال تعديلات عليه، والذى سيعرض خلال الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء ومنها مضاعفة العقوبه لتصبح غرامة نسبتها 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات الشركه أيهما أكبر، بالإضافة إلى إعفاء أول من يبادر بالإبلاغ عن قضية الاحتكار نهائيا من العقوبة بدلا من أن يقوم بدفع نصف الغرامة.
وأوضح عيسى أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، كلفه بضم قطاع التجارة الداخلية لوزارة الصناعة مرة أخرى، وأن الدراسة بصدد الانتهاء ليتم الفصل فى الموضوع.
وحول دور الوزارة فى دعم الاستثمار الصناعى والتجارى فى سيناء والصعيد أشار الوزير إلى أنه عقد بالأمس اجتماعا مع مجموعة عمل بالوزارة لدراسة تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لدعم الاستثمار هناك من خلال إنشاء صندوق لدعم التنمية على غرار صندوق دعم الصادرات إلى جانب بحث منح إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة فى هذه المناطق.
ونوه عيسى عن اجتماعات مكثفة تمت بين رئيس الوزراء ووزير العدل لبحث إجراء تسوية تشمل تنفيذ منطوق الحكم بسحب هذه الرخص مع عدم الإضرار بالاستثمارات القائمة لهذه المصانع من خلال حلول بديلة منها دفع قيمة الرخص فى صورة خطابات ضمان أو دفع إجمالى قيمة الرخص.
وأضاف عيسى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المؤتمر الدولى لمنظمة الاسكامى لدول البحر المتوسط، أن الحكم بسحب الرخص لن يؤثر على أسعار الحديد فى السوق المحلى إلا فى حالة اتجاه بعض التجار لاستغلال الموقف بزيادة الأسعار، والتى ستواجه بإجراءات حازمة من قبل الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن تلك الشركات لم تدخل طن حديد واحدا من إنتاجها للسوق خاصة أن معظم إنتاج الشركات يتركز فى المسطحات والحديد الأسفنجى ولا يتعدى إنتاجها من حديد التسليح الـ 6.5%، لافتا إلى أن باب الاستيراد مفتوح وفقا للمواصفات المصرية المتوافقة مع مثيلتها الدولية مما يسهم فى التغلب على زيادة الأسعار فى السوق.
ونفى الوزير رفض الشركات دفع قيمة الرخص، مشيرا إلى أنها تنتظر حيثيات منطوق الحكم بعد النقض خاصة لثقتهم بأن الحكم ضد أفراد وليس للشركات.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى بصدد إصدار قرار رسمى بأن الحلبة المصرية بريئة من مرض "الإى كولاى"، والذى تم إبلاغه للسلطات المصرية شفويا خلال الأيام الماضية، مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى سيكون لها دور كبير فى تطبيق أعلى معايير لنظم السلامة فى مجال الغذاء.
وأضاف أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم ينجح فى الفترة الماضية بسبب وجود نوع من التراخى بسبب أن القانون كانت تشوبه الكثير من العيوب، مشيرا إلى أن القانون لم يمنع جريمة ولا يعاقب عليها، لذا تم الاتجاه إلى إدخال تعديلات عليه، والذى سيعرض خلال الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء ومنها مضاعفة العقوبه لتصبح غرامة نسبتها 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات الشركه أيهما أكبر، بالإضافة إلى إعفاء أول من يبادر بالإبلاغ عن قضية الاحتكار نهائيا من العقوبة بدلا من أن يقوم بدفع نصف الغرامة.
وأوضح عيسى أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، كلفه بضم قطاع التجارة الداخلية لوزارة الصناعة مرة أخرى، وأن الدراسة بصدد الانتهاء ليتم الفصل فى الموضوع.
وحول دور الوزارة فى دعم الاستثمار الصناعى والتجارى فى سيناء والصعيد أشار الوزير إلى أنه عقد بالأمس اجتماعا مع مجموعة عمل بالوزارة لدراسة تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لدعم الاستثمار هناك من خلال إنشاء صندوق لدعم التنمية على غرار صندوق دعم الصادرات إلى جانب بحث منح إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة فى هذه المناطق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق